اشارات و تنبیهات

یادداشت های محمد جواد شریعت باقری

اجرا شدن و اجرا کردن قانون اساسی

رییس جمهور؛ مسئول «اجرا کردن» یا «اجرا شدن» قانون اساسی؟

1-  اصل 113 قانون اساسی صراحتا مسئولیت اجرای قانون اساسی را به عهده رییس جمهور گذاشته است:

«پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رئیس‏ جمهور عالیترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور
است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏
مستقیماً به‏ رهبری‏ مربوط می‏ شود، بر عهده‏ دارد».

 

2-  اما رییس جمهور در غیر قوه مجریه اختیاری ندارد تا بتواند قانون اساسی را اجرا کند و اگر چنین است چگونه می تواند «مسئول اجرای قانون اساسی» باشد؟

پاسخ این است که همانگونه که ریاست قوه مجریه به موجب این اصل به رییس جمهور اعطا شده، مسئولیت اجرای قانون اساسی نیز به عهده او نهاده شده است. یعنی صرفنظر از اینکه رییس جمهور در غیر قوه مجریه چه نقش ها و وظایفی دارد یا ندارد، به موجب اصل 113 قانون اساسی، مسئول اجرای قانون اساسی نیز هست. به عبارتی، رییس جمهور مسئول است که قانون اساسی در کشور اجرا شود یعنی «مسئول اجرا شدن قانون اساسی» در کشور است. اما «اجرا کردن قانون اساسی» مقوله دیگری است که هریک از بخش های حاکمیتی – و از جمله رییس جمهور- در آن بخش از وظایفی که به عهده دارند، «مسئول اجرا کردن» قانون اساسی نیز هستند.

3-  اگر به این توجیه که چون رییس جمهور در غیر قوه مجریه وظایف و اختیاراتی ندارد، نتیجه گرفته شود که رییس جمهور فقط مسئول اجرای قانون اساسی در قوه مجریه است، در واقع، اصل 113، در این قسمت، بی معنی می شود. و مطابق قواعد مربوط به تفسیر، تفسیری که قاعده قانونگذار را بی معنی و بی حکمت بنمایاند مطرود است.

4-  در برخی کشورهای نظام جمهوری،  مسئولیت اجرای قانون اساسی به عهده عالی ترین مقام رسمی کشور گذاشته شده است که «رییس جمهوری» است. اما قانونگذار اساسی ما از این الگو تبعیت نکرده است و ترجیح داده تا «رییس جمهور» را که دومین مقام عالی کشور است مسئول اجرا شدن قانون اساسی در کشور قرار دهد.

5-  تعیین مسئول اجرای قانون اساسی برای آن است که قانون اساسی که «میثاق ملی» است باید پاس داشته شود. قانون اساسی برای پاسداری از قانون اساسی دو تمهید متفاوت باید می اندیشیده است: اولی مربوط به «مقام قانونگذاری» و دومی مربوط به «مقام اجرا» ست و در هردو مقام به لفظ «پاسداری» تصریح کرده است.

6-  وظیفه پاس داشتن قانون اساسی «در مقام قانونگذاری» یه عهده شورای نگهبان است. اصل 91 مقرر می دارد: «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی ازنظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها ، شورایی به نام شورای نگهبان ... تشکیل می شود».

7-  اما وظیفه پاس داشتن قانون اساسی «در مقام اجرا» به عهده رییس جمهور است: اصل 113 مقرر می دارد: «پس‏ از مقام‏ رهبری‏ رئیس‏ جمهور عالیترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیماً به‏ رهبری‏ مربوط می‏ شود، بر عهده‏ دارد». به همین دلیل است که اصل 121 رییس جمهور را مکلف می کند تا سوگند یاد کند که پاسدار قانون اساسی باشد:

 «من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم...».

و این سوگند برای مسئولیتی است که اصل 113 به او داده است.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم شهریور 1393ساعت 21:21  توسط همان  | 

ویژگیهای آثار دکترکاتویان

مطلب زیر را برای روزنامه ایران فرستادم که قرار بود صفحه ای را به بزرگداشت مرحوم  دکتر کاتوزیان اختصاص بدهد. و در روزنامه ایران روز 18 شهریور منتشر شد. اما نمی دانم چرا چند سطری از مطلب "عینا" حذف شده بود که البته آن چند سطر مهمترین قسمت یادداشت من بود. همه متن ارسالی را اینجا می آورم:

دکتر ناصر کاتوزیان تمام عمر پر ثمر خود را صرف تحقیق و تتبع در دانش حقوق کرد. او نه فقط حقوق خصوصی معاصر ایران، بلکه «فقه حقوقی» و «حقوق خصوصی مغرب زمین» را به نیکی مورد کاوش و تحقیق قرار داد و در «تولید علم» و تقویت مبانی حقوق ایران به تنهایی راه درازی را پیمود و میراث ارزشمندی از خود به یادگار گذاشت. «الناس موتی و اهل العلم احیاء».

اما آنچه دکتر کاتوزیان را از سایر اساتید ممتاز می کند ویژگیهایی است که جمع آنها به آسانی در یک فرد میسر نمی شود (رایت الدهر فی رجل ..) و سزاوار است تا دانشجویان و دانش پژوهان آنها را بدانند و رمزهای ماندگاری او را بشناسند:

1-  اولین و شاید مهمترین میراث دکتر کاتوزیان، تلاشی است که برای برقراری پیوند میان فقه و حقوق جدید به کار گرفته است. دکتر کاتوزیان با این تلقی که فقه و حقوق دو وادی به کلی جدا از هم نیستند، در تحلیل قوانین و مقررات جدید تا آنجا که امکان داشته است از فقه مدد جسته تا حقوق جدید را بر پایه های فقه استوار کند. این تلاش شایسته تقدیر است و باید ادامه یابد. زیرا دو گانگی بین حقوق و فقه به این معناست که این همه تاسیسات و نهادهای جدید مثل دیوان عالی کشور، دادسرا، دادگاه بدوی، تجدید نظر و ... و این همه قواعد ماهوی مربوط به شهر و شهرسازی و جاده ها و هواپیما ها و راه آهن ها ... که در قرون گذشته موجود نبوده اند تا دانشمندان اسلامی در مورد مسایل حقوقی آنها نظر دهند، همه از دایره فقه بیرون است و گویی وفاداری به فقه، مستلزم آن است که «موضوعات خارجی» منجمد شوند و باقی بمانند تا حکم آنها نیز باقی بماند؛ در حالی که اجتهاد در مرکز فقه واقع است و حقوق جدید که از مجاری قانونی عبور می کند نهایتا به فقه تبدیل می شود. بر همین پایه است که اصل 167 قانون اساسی قاضی را مکلف می کند تا در صورتسکوت یا اجمال یا تعارض یا نقص در قوانین، به فتاوای معتیر مراجعه کند. فتاوای معتبر، آرای دانشمندان حقوق اسلامی است که در دانش حقوق به آن دکترین می گویند.

2-  دکتر کاتوزیان علاوه یر تسلط بر حقوق جدید و فقه حقوقی، حقوق خصوصی مغرب زمین را به دقت مورد کاوش قرار داده و بنیادهای نهادهای حقوقی و ساختارهای بر گرفته از نظام های حقوقی سایر کشورها را به نیکی می شناخت. این امر به او امکان می داد تا تلاش کند قالبهای منطقی و معقولی برای مسایل حقوقی بیابد و در اختیار جامعه حقوقدانان و پژوهشگران قرار دهد. او نیک می دانست که پیوستگی و ارتباط بین علوم و تاثیر و تاثرات آنها بر یکدیگر و از یکدیگر آنچنان است که بدون آگاهی از نظرات و تجربیات دیگران، تسلط و جامعیت میسر نمیشود.

3-  ویژگی دیگر دکتر کاتوزیان، نثر پاکیزه و روانی است که تسلط او را به زبان و ادب فارسی نمایان می کند؛ الگویی که جامعه حقوقی ما به آن بسیار نیازمند است. او هنرمندانه مقاصد خود را بیان میکند و به آسانی معانی را به خواننده منتقل می کند. خواننده او، در فهم مطالب دچار مشقت و سختی نمی شود. گویی در کلاس درس نشسته و استاد با او سخن می گوید. این هنر چندان ذیقیمت است که فقدان آن میتواند آثار بزرگان را از دسترس نوع علاقه مندان و پژوهشگران دور کند.

4-  ویژگی دیگر او، «دقت» در عین سادگی است. یعنی در نوشته هایش سهو و ابهام وجود ندارد.مرزها را به نیکی میشناسد و نیک تر می تواند مقاصد خود را آنگونه که شرط «دقت» است بیان کند. کم نیستند کسانی که آثار و تالیفات بسیار دارند اما نوشته هایشان مغشوش و مخلوط است. در عین حال، باز کم نیستند کسانی که نوشته های دقیق اما مبهمی دارند. دکتر کاتوزیان از هنر ساده نویسی نیز برخوردار است و آنچه نوشته است مورد استفاده طالب و مستفید قرار می گیرد.

5-  دکتر کاتوزیان در نوشته هایش یک تحلیلگر و حقوقدان ساده و عادی نیست که داده های حقوقی را پردازش کند و در اختیار مستعدان و مستفیدان قرار دهد. او چراغ «عدالت» را فرا راه خود قرار داده و کاوشهایش را در روشنایی آن پی می گیرد. او یک «حقوقدان مکانیکی» یا یک «تکنسین حقوق» نیست تا حقوق را بی جان بداند؛ به باور او، حقوق برای برقراری عدالت و عدالت جان حقوق است و اگر عدالت از حقوق گرفته شود جانی برای حقوق باقی نمی ماند. همچنان که گفته اند که علم، جان جهان است، عدالت نیز جان حقوق است.

خاتم ملک سلیمان است علم         جمله عالم صورت و جان است علم

6-  ویژگی دیگر دکتر کاتوزیان کار زیاد و پشتکار اوست. تالیف 54 کتاب دقیق حقوقی که به تعبیر خود ایشان، ورق زدن آنها چند سال وقت می طلبد، به کاری زیادتر و علاقه ای بیشتر از آنچه در نوع آدمها یافت میشود نیاز دارد. این کار و پشتکار، الحق ستودنی است.      

خدایش رحمت کند.

لینک روزنامه ایران: 

http://www.iran-newspaper.com/?nid=5739&pid=18&type=0 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم شهریور 1393ساعت 17:24  توسط همان  | 

تشکیل کنوانسیون های مختلف در وزارت دادگستری !!!!

یکی از تحولات مهم حقوق بین الملل این است که در خبرها آمده که  «کنوانسیون های مختلف در وزارت دادگستری تشکیل شده !!!!» اینکه چگونه کنوانسیون در وزارت دادگستری تشکیل میشود تقصیر این اساتید و دانشجویان حقوق بین الملل است ....

خبر این است: 

‌..... ادامه داد: بحث ديگري كه بايد مطرح شود، تكاليف و مسووليت‌هاي قانوني وزارت دادگستري است كه كنوانسيون‌هاي مختلف اعم از كنوانسيون حقوق كودك و كنوانسيون مالكيت معنوي و ... در وزارت دادگستري تشكيل شده است.

اما احتمال می رود که خبرنگاری که خبر را تهیه کرده کارشناسی روانشناسی یا آمار یا جغرافیا داشته ....

امان از این خبرنگاران که چه چیزهایی از قول مقامات می نویسند  .........

 

http://www.justice.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=NEWS&ID=bbf7f365-fad7-4a83-962d-4d132c5e2cbe&CategoryID=c9015c62-c662-419c-b4e5-59805bd0e98c&WebPartID=275a2244-0448-416c-8a5b-b2c53991b98e

حالا چ

+ نوشته شده در  جمعه ششم تیر 1393ساعت 18:58  توسط همان  | 

فرض حکمت قانونگذار

در آذر ماه سال گذشته مطلبی را تحت عنوان «فرض حکمت قانونگذار» در دانشگاه علوم قضایی ارائه کردم  که ایده های اصلی آن را اینجا  می آورم و تلاش خواهم کرد تا مشروح آن را در قالب مقاله به علاقه مندان تقدیم کنم:

1-  ابتدا باید بحث قانونگذار عادی را از قانونگذار الهی جدا کرد. قانونگذار الهی حکیم مطلق است و در شان او به جای «فرض» حکمت  باید از «اصل» (به معنای قاعده) حکمت سخن گفت. (با وجود این، متکلمان معتزلی، بر این عقیده بوده اند که افعال خداوند تابع حکمت هایی است که عقول آدمی  می تواند به آنها وقوف یابد).

2-  اما قانونگذار عادی قطعا حکیم  مطلق نیست  اما منطقا «باید» حکیم باشد و اگر نباشد، باید فرض شود که حکیم است.

3-  فرض حکمت قانونگذار، نقش قاضی را پررنگ می کند یعنی قاضی باید حکمت های قانونگذاری را بداند تا قادر به فهم و اجرای قانون شود.

4-  اگر علم قاضی فقط آیین های دادرسی باشد با تغییر این آیین ها علم او از بین می رود.

+ نوشته شده در  جمعه ششم تیر 1393ساعت 12:43  توسط همان  | 

مفهوم استماع

سخنرانی "مفهوم استماع" انجام شد و فایل صوتی آن در آدرس اینترنتی دانشگاه علوم قضایی گذاشته شده:

http://ujsas.ac.ir/find.php?item=1.37.257.fa

+ نوشته شده در  جمعه ششم تیر 1393ساعت 11:14  توسط همان  | 

مفهوم استماع در رسیدگی های قضایی


قرار است بحثی را در دانشگاه مطرح کنم که برای آن عنوان بالا را انتخاب کرده ام و آن این است که هنگامی که قضات، شکایت یا دفاع یا شهادت را استماع می کنند به خود حق می دهند تا آنچه را که از اظهارات آنان مورد نیاز می دانند استماع کنند و کلامی را که مرتبط به موضوع نمی دانند نمی شنوند. این همان است که مولوی در مثنوی از زبان داوود پیامبر - که به دعوایی رسیدگی می کرد - آورده است:

هین پراکنده مگو حجت بیار                 تا به یک سو گردد این دعوی و کار

یعنی شاکی یا متهم نباید وقت دادگاه را صرف پراکنده گویی های خود کنند بلکه باید دلیل و حجت خود را ارائه کنند.

اما مساله اول این است که همیشه معلوم نیست که چه چیز پراکنده گویی است و چه چیز پراکنده گویی نیست؟ و مساله دوم اینکه اگر فقط آنچه را که قاضی میخواهد بشنود قابل استماع بدانیم، استماع گزینشی کرده ایم و سوم اینکه اگر همه آنچه را که گوینده میخواهد بگوید نشنویم، گوینده چنین قضاوت می کند که کلام او را استماع نکرده ایم و این امری است که اجرای عدالت را شبهه ناک می کند؛ چه، عدالت، فقط قضاوت قاضی نیست بلکه بیشتر، قضاوت مردم است.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم فروردین 1393ساعت 21:25  توسط همان  | 

علم قاضی و اعتبار شناخت شخصی

در اینکه قاضی باید علم و اطمینان حاصل کند تا بتواند رای بدهد تردیدی وجود ندارد.

آنچه که در مورد آن باید بحث کرد 2 چیز است: یکی اینکه آیا آگاهی شخصی قاضی از "وقایع" می تواند مبنای حکم شود؟ و دوم، مسئله جهت گیری مبتنی بر شناخت شخصی  است.

در مورد اول، اگر اطلاع شخصی قاضی بتواند موثر در رای باشد قاضی به شاهد یا مطلع تبدیل می شود و ممکن است ذینفع، این اطلاع شخصی را به چالش بکشد و اگر چنین شود قاضی با یکی از طرفین، طرف میشود و آنگاه باید قاضی دیگری اختلاف آنها را حل کند. برای همین است که اطلاع شخصی قاضی باید از موارد رد دادرس تلقی شود.

در مورد جهت گیری مبتنی بر شناخت شخصی (cognitive bias) مسئله این است که در آدمی تمایلی وجود دارد که در مورد مسائل و وضعیت های خاصی تصمیمات خاصی اتخاذ می کند و این تمایل در واقع جانشین دلیل می شود. در مورد این مساله در دهه های اخیر مطالعات زیادی انجام شده است. نک: http://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_bias


+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم فروردین 1393ساعت 11:41  توسط همان  | 

علم، علمی، هیات علم و هیات علمی


درک ارتباط بین مفاهیم بالا و نتیجه گیری از آن، مستلزم همراه داشتن مبالغی از علم اصول و فلسفه و بعضی علوم دیگر است و چون ممکن است برخی از خوانندگان این سطور، چنین مبالغی همراهشان نباشد یا همراهشان باشد ولی مرتب زنگ بخورد و نگذارد حواسشان را جمع کنند، بر این بنده فرض است که توضیحاتی عرض کنم و البته اگر باز مبهم باشد خواجه نصیرالدین طوسی و قطب الدین رازی پس از فوت حقیر انشاء الله این "اشارات" را توضیح بیشتر می دهند (و کان کتابته اجابة لاستدعاء بعض الاکابر).  

1-      علم، نور است و نور روشنایی است و روشنایی هم روشن است؛ یعنی هنگامی که ما علم داریم، معلوم نزد ما حاضر است و برای پیدا کردن آن به نور و چراغ نیازی نیست. و ما در روشنایی راه می رویم.(العلم نور ...)

2-      اما اگر نور نباشد در تاریکی نمی شود راه رفت لذا باید عصایی باشد که آدم به در و دیوار و زمین نخورد و علمای اصول به آن عصا  ، "علمی" می گویند.

3-      علم یک ماده دارد و یک هیات. ماده اش، همان حضور معلوم نزد عالم است و "هیات علم"،  علی الظاهر باید "مدرک تحصیلی" باشد. پس کسی که فقط علم دارد فقط علم دارد و کسی که فقط مدرک دارد "هیات علم" دارد. و البته هم ماده خوب است و هم هیات و "طوبی لمن یملکهما".

4-      می ماند "هیات علمی" که به تنهایی نه ماده دارد نه نور ولی با سرعت نور طی طریق می کند و اولین بار اینشتین توانسته سرعت آن را محاسبه کند (لله درّه).

 

 تنبیه اول: با تفاصیل فوق، دیگر چیزی برای "عضو هیات علمی" باقی نمی ماند که قابل ذکر باشد.

تنبیه دوم: "علم اصول و فلسفه" با "اصول فلسفه" اشتباه نشود. برای توضیح بیشتر در مورد علم اخیر به "اصول فلسفه" علامه طباطبایی مراجعه شود.

تنبیه سوم: صاحب اشارات، "عضو هیات علمی" است (عفی عنه).



+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم فروردین 1393ساعت 0:20  توسط همان  | 

آثار الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون نیویورک 1958در مورد شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی

مقاله نسبتا مفصلی با عنوان فوق در سال 1380 نوشتم و در شماره 36 مجله حقوقی دادگستری چاپ شد و چون اولا موضوع همچنان تازه و به روز است و ثانیا متن آن در برخی سایت ها و وبلاگها نیز منتشر شده است و ثالثا دانشجویان خودم در کلاس درس داوری بین المللی به آن نیاز دارند متن آن را که فایلش را ندارم از یکی از وبلاگها که امیدوارم افتادگی نداشته باشد می آورم:


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه هشتم مهر 1392ساعت 23:18  توسط همان  | 

در فواید بی دانشی

بدانکه بی دانشی را فواید بسیار است اما از میان همه آن فایده ها دو فایده برجسته تر و نمایان تر است:
اول در دامان اهالی جهل و بی خبری قرار گرفتن و از نعمت دنیا برخوردار شدن است. و دلیل برخورداری اهل جهل از دنیا ان است که اهل جهل متحدند و اهل علم متفرق. زیرا اهل علم به برخورداری از علم مبتهج و شادمانند و با وجود گوهر علم خود را نیازمند استیناس با مردم نمیبینند لانّ الاستیناس من علایم الافلاس و اهل جهل که خود را در بین زمین و آسمان معلق می یابند ناچار در پی آن بر می آیند تا به دیگران آویزان شوند و آن دیگران باز گروهی دیگر از جهالند که باید یکدیگر را دریابند و یکی پس از دیگری به هم آویزان شوند تا همه بتوانند خود را نگاه دارند و اینچنین است که جاهلان دست در دست یکدیگر می نهند و اتحاد آنان تمام می شود و از عالمان متفرق متبختر و مستکبر انتقام می گیرند و موفق می شوند تا عالمان را از صحنه بیرون کنند وامور به دست گیرند و از نعمت دنیا برخوردار شوند.

فایده دوم قدرت پریشان گویی و یاوه بافی است که ناشی از نشناختن کلمه و کلام و ندانستن معانی الفاظ و استعمال آنها در مواضع گوناگون و بی ربط است بی آنکه به وضع و حقیقت وضع آگاه باشند و این امر موجب انبساط خاطر است مر آنان را. و مخفی نباید بماند که دانایان که در معانی الفاظ غور و در اقیانوس معانی غوص کرده اند و در هر کلمه و کلامی تامل و درنگ دارند در استعمال الفاظ امساک بلیغ و توجه عمیق دارند و این معنا موجب میشود در بیان مطالب تامل کنند  و هر چیزی نگویند.      

+ نوشته شده در  دوشنبه یکم مهر 1392ساعت 0:35  توسط همان  | 

دلایل ابطال مصوبات دولتی در آراء دیوان عدالت اداری

 کتاب دلایل ابطال مصوبات دولتی در آراء دیوان عدالت اداری که پایان نامه اندک تغییر یافته یکی از دانش آموختگان حقوق عمومی است بزودی از سوی دیوان چاپ خواهد شد.

متن زیر مقدمه ای است که برای آن کتاب نوشته ام:


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه سی و یکم شهریور 1392ساعت 9:9  توسط همان  | 

دفتر دوم رویه قضایی در شعب دیوان عدالت اداری

اینکه رویه قضایی چیست و در نظام حقوقی ما چه کارکردی دارد یا می تواند داشته باشد مسئله ای است که نیاز به کنکاش و کار دارد. چرا حقوقدانان می گویند رویه قضایی منبع حقوق است؟ آیا هست؟ باید باشد؟ آیا رویه قضایی فقط در نظام کامن لا منبع حقوق است؟

ما برای اینکه رویه قضایی را از نقشی که شایسته آن است برخوردار کنیم سال گذشته دفتر اول رویه قضایی در شعب دیوان عدالت اداری را منتشر کردیم و هفته پیش نیز دفتر دوم آن را. و گمان داریم که این «رویه»  نه فقط برای آرای دیوان عدالت اداری –که در اختیار ما بوده است- بلکه باید برای حوزه های دیگر نیز برقرار شود.    

در مقدمه دفتر دوم برای معرفی کتاب و اهداف آن توضیحاتی آورده ام که چنین است:


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم مرداد 1392ساعت 10:56  توسط همان  | 

بسی رنج بردم

بعضی به غلط فکر می کنند که 30 سال خدمت و بازنشستگی از چیزهایی است که ما در اثر آشنایی با تمدن جدید و تئوریهای حقوق عمومی در مورد روابط کار و اینجور چیزها یاد گرفته ایم. در صورتی که حکیم ابوالقاسم فردوسی در حدود هزار  سال پیش در توس خراسان  30 سال کار کرده تا شاهنامه را تمام کرده کما قال :

بسی رنج بردم در این سال سی           عجم زنده کردم بدین فارسی

 و بعد که شاهنامه را برای سلطان بی شعور غزنوی فرستاده، محمود غزنوی  «پاداش پایان خدمت» حکیم به زبان و ادب فارسی را چنان داده که سزاوار این توصیف شده است:

گمانم که شه نانوا زاده است        بهای لب نان به من داده است

البته آن رنج سی ساله و این افشاگری  فردوسی به هیچ عنوان دلالت بر آن ندارد که حکیم توس آن 55000 بیت را برای پاداش سروده است. فردوسی بی هیچ تردیدی هدفش همان بوده که پارسی را زنده نگاه دارد. همانگونه که هیچ کارمندی برای پاداش پایان خدمت، 30سال عمر صرف نمی کند.  

حالا علم پیشرفت کرده و دمکراسی و مردم سالاری پیداشده و حقوق عمومی و خصوصی و جزا رشد و ترقی کرده ولی 30 سال خدمت سر جایش هست و ما بی آنکه شاهنامه ای سروده باشیم قرار است پاداش پایان خدمت بگیریم البته با این تفاوت که رنج بردن ادامه دارد و ما هم به دلیل کمبود وقت و وام زیاد تلاش کردیم که به جای ده ها هزار بیت، در سه بیت که آنهم یک مصراعش را باز از حکیم توسی وام گرفته ایم رسالت خود را به انجام برسانیم:

بسی رنج بردم در این سال سی                   که بر عمق آن پی نبرده کسی

چو پرسیدم  از    دوستی    ناقلا                     چه باید کنم در کس و بی کسی

بگفتا        ببر    رنج   ای    رنجبر                    که از رنج بردن نمرده کسی !!!

+ نوشته شده در  جمعه هجدهم مرداد 1392ساعت 0:39  توسط همان  | 

تعریف از خود؛ اولین غزل

دبیرستان می رفتم. رشته ریاضی بودم اما رابطه ام با املا و انشا و شعر و ادب و عربی و  زبان (انگلیسی) و اینگونه مقولات خوب بود. خوبِ خوب، یعنی عالی. این رابطه از دوران ابتدایی ایجاد شده بود. بهر حال، سال سوم دبیرستان بودم. معلم فارسی و انشای ما آقای مواهبی بود و مرا تشویق می کرد که انشا بنویسم و در کلاس بخوانم. من هم همین کار را می کردم. در همان ایام غزلی سروده بودم که به نظرم رسید به معلم نشان بدهم وقتی غزل را برایش خواندم با تعجب نگاهم کرد و  با ناباوری پرسید: این را خودت گفته  ای؟ گفتم بله.گفت باور نمی کنم. من از این انکار و استنکار ، به جای غم و اندوه، خوشحالی زاید الوصفی پیدا کردم و او شروع کرد به امتحان من و از من خواست که بعضی از ابیات آن شعر را توضیح بدهم. و چند بیت اول آن غزل این بود:

حق تعالی چونکه جانان آفرید        عشق را با درد هجران آفرید

گر دمار از من برآرد درد عشق        باز گویم: وه، چه درمان آفرید

گر بترسم از پریشان خاطری          تار مویش را پریشان آفرید

گر شوم بیمار از درد فراق              دارویش را آب نیسان آفرید


آقای مواهبی در مورد آب نیسان از من پرسید ....

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم مرداد 1392ساعت 19:51  توسط همان  | 

برائت از جاعلین

هفته پیش بعضی از اراذل و اوباش آدرس وبلاگ این حقیر را جعل و هک کرده بودند و صفحه ای درست کرده بودند و نوشته بودند: اس ام اس خنده دار، اسم اس جوک و اینجور چیزها. که بعد البته موضوع یک جورهایی حل شد و من البته نمیدانستم که در آن چند روز بازدیدی بوده یا نه. تا اینکه امروز یکی از دوستان می گفت که بنده این توضیحات را برای اعلام برائت از جاعلین اعلام کنم که ملاحظه می فرمایید. والحمد لله اولا و اخرا.

+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم مرداد 1392ساعت 16:35  توسط همان  | 

حَمَّالَةَ الْحَطَبِ


+ نوشته شده در  یکشنبه سی ام تیر 1392ساعت 1:3  توسط همان  | 

العاقل تکفیه الاشاره

مصراع اول معروف است و دو بیت بعدی را اضافه کرده ام:

العاقل         تکفیه    الاشاره                    والجاهل تخفیه المناره

الظن لا یغنی عن الحق شیئا                     الشک لا یبقی بعد الاماره

العلم نور  اذ دخل  فی قلوبنا                        البرد یاتی اذ ذهبت الحراره


+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم تیر 1392ساعت 0:43  توسط همان  | 

در حاشیه احضار آقای احمدی نژاد به دادگاه

متن زیر مربوط است به احضار آقای احمدی نژاد به دادگاه که با عنوان "در حاشیه احضار رییس جمهور به دادگاه" در روزنامه شرق چاپ شد.


در قوانین اساسی برخی از کشورها، پیش‌بینی شده است که عالی‌ترین مقام کشور در زمان تصدی، از تعقیب دادگاه‌ها مصون هستند. این مصونیت درمورد اعضای پارلمان و قضات نیز در قوانین مختلف کم‌وبیش به چشم می‌خورد. اما همه این مصونیت‌ها موقت است و با زوال این سمت‌ها از دست می‌روند. یعنی مثلا وقتی دوره رییس‌جمهور به پایان می‌رسد، مصونیت برداشته می‌شود و در بر پاشنه می‌چرخد و دادرسی می‌تواند آغاز شود. دلیل این مصونیت‌ها آن است که این مقامات باید در دوران تصدی مقام، در معرض شکایات و محاکمات احیانا توطئه‌آمیز و صوری قرار نگیرند و بتوانند وظایف خود را انجام دهند و دیگران نتوانند به دلایل سیاسی و واهی مانع از کار آنان شوند. در مورد قضات نیز وضع به همین منوال است یعنی قاضی مادام که به کار قضایی اشتغال دارد و به وصف قضایی متصف است از مصونیت برخوردار است و نمی‌توان او را تحت تعقیب قرار داد و محاکمه کرد.  قوانین جمهوری اسلامی ایران، از میان این مصونیت‌ها، مصونیت نمایندگان مجلس را در محدوده اصل 86 پذیرفته است و قضات نیز از مصونیت قضایی برخوردارند. اما در هیچ‌یک از قوانین اساسی و عادی، مصونیتی برای رییس‌جمهور پیش‌بینی نشده است. دلیل این امر آن است که در فضای تدوین قانون اساسی اعطای مصونیت به رییس‌جمهور، امر مذموم و احتمالا «ارتجاعی» و استبدادی تلقی شده و از آن احتراز شده است تا نکند مصونیت، محملی شود تا استبداد بازتولید شود. به علاوه در نصوص دینی و فرهنگ اسلامی نیز نه‌تنها دلیلی بر مصونیت حکام نیست بلکه حاکمان و ولات نیز چون سایر رعیت هستند و برتری بر دیگران ندارند و این رویکردی است که همواره به آن افتخار شده و از دلایل برتری قانون اساسی ما نسبت به سایر قوانین اساسی شمرده شده است. با وجود چنین تعلیمات و ذهنیت‌هایی قاضی دادگاه کیفری استان شکایتی را که بیش از یک‌سال پیش به شعبه او ارجاع شده است به قولی «مراعی» نگاه می‌دارد تا روزهای واپسین ریاست‌جمهوری نزدیک شود.         
سپس با کمال احتیاط وقت رسیدگی برای آذرماه آینده که نزدیک چهارماه از پایان ریاست‌جمهوری مشتکی‌عنه گذشته است تعیین می‌کند سپس معلوم نیست چه کسانی احضاریه را منتشر می‌کنند و بعد گفته می‌شود که قاضی کام مردم را در شرایط شادی مردم پس از انتخاب رییس‌جمهور جدید تلخ کرده است. ناگهان حمله‌ها و نقدها به دادگاه و قاضی شروع می‌شود و گوینده صداوسیما و سایرین تاکید می‌کنند که قاضی «کج‌سلیقگی» کرده و در «این شرایط» احضاریه ارسال شده و کام مردم تلخ شده است. اما کسی نیست که بگوید نسبت «کج‌سلیقگی» و «تلخ‌کام‌شدن» و «این شرایط» با وظیفه قاضی چیست؟
اینجانب به یاد دارم که در سال 1368 که در قسمت کارکنان دولت دادسرای عمومی تهران اشتغال به کار داشتم در شکایت متقابلی که بین ریاست وقت قوه‌قضاییه (آیت‌اله یزدی) و رییس وقت سازمان صداوسیما (آقای محمد هاشمی) در گرفت و صداوسیما رییس قوه‌قضاییه را متهم به نشر اکاذیب در خطبه‌های نماز جمعه کرد، رییس قوه‌قضاییه را به دادسرا دعوت کردم و اتهام مطروحه از سوی صداوسیما را قرائت کردم و پاسخ رییس قوه‌قضاییه این بود که من از کیان قوه‌قضاییه دفاع کرده‌ام و صداوسیما فیلمی علیه قوه‌قضاییه تهیه و پخش کرده‌اند که در آن تخلیه ساختمان صداوسیما را که به حکم دادگاه حقوقی2 و از سوی پلیس قضایی انجام شده بود به اشغال کشور از سوی بیگانگان تشبیه کرده بودند (ساختمانی بود که شخصی از بنیاد خریده بود و صدا و سیما در آن مستقر بود و دادگاه حقوقی2 حکم تخلیه صداوسیما را صادر کرد) پس از آن رییس سازمان دعوت شد و چنین گفت که رییس سازمان نقشی در تهیه برنامه‌ها ندارد و طرف شکایت نباید قرار گیرد. اکنون 24 سال از آن تاریخ می‌گذرد و حق این بود که قاضی دادگاه کیفری استان استقلالی بیشتر از دادیار دادسرای سال 68 داشته باشد.
آیا قاضی که با رعایت آن جوانب رییس‌جمهور را احضار می‌کند کج‌سلیقگی کرده است یا کسانی که آن احضاریه را منتشر می‌کنند خوش‌سلیقگی کرده‌اند؟ چه زمانی قوه‌قضاییه باید به فکر هویت، شخصیت و استقلال قضات باشد؟
این‌ها در شرایطی است که قانون به قضات مصونیت داده است و رییس‌جمهور را حتی در زمان تصدی نیز فاقد مصونیت می‌داند تا چه برسد به آذرماه که تصدی هم تمام شده است.
سوال آخر اینکه چه زمانی شرایط برای انجام هر اقدام صحیح و اصولی «حساس» نیست؟ جا دارد در هفته قوه‌قضاییه در این تفکر بازنگری شود.



ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم تیر 1392ساعت 23:6  توسط همان  | 

مجموعه آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری 1390

کتاب "مجموعه آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال 1390"  به همت همکاران اداره کل پژوهش و از سوی انتشارات جنگل روانه بازار شد.  آنچه که موجب کمی تاخیر میشود تهیه نمایه های تاریخی، موضوعی و دستگاهی کتاب است. در عین حال امیدوارم که آرای سال 1391 را نیز در دو سه ماه آینده آماده چاپ کرده باشیم.

ضمنا مقدمه کتاب همان است که برای کتاب آرای  1389 نوشته بودم  و چون اشارات مهمی در آن هست که پرداختنِ مفصل به آنها مستلزم مجال موسعی است دوباره در اینجا هم تکرار می کنم. شاید یک روز فرصت بیابم آن فشرده را بازتر کنم.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه یکم تیر 1392ساعت 21:46  توسط همان  | 

افراط در انتخابات و رفراندوم

آورده اند که مردم سوییس در امرهمه پرسی و انتخابات، افراط میکنند و افراط در همه پرسی آن است که به اندک بهانه ای و به کمترین دلیلی رفراندوم برگزار کنند و نه فقط به لوازم آن بلکه به نتایج آن نیز ملتزم  شوند.  چنانکه خواجه حافظ می گوید:

دانی که چنگ و عود چه تقریر می کنند            پنهان خورید باده که تزویر می کنند

و از جمله این تزویر ها رفراندوم برای عبور و مرور هواپیما در ساعات نیمه شب است که مردم باید بیاسایند و از صدای غولهای هوایی در امان باشند. و آن این است که در ژنو که از جمله بلاد بین المللی است و هر ساعت بلکه دقیقه ای باید هواپیمایی بنشیند یا برخیزد انتخابات فرمودند و مقرر شد تا از ساعت 10 شب تا 6 صبح هواپیما نشست و برخاست ننماید تا مردم آن دیار آسوده بخسبند. و این مهم از طریق رفراندوم انجام شد.

رفراندوم دیگر برای ابقای گدایان پیرامون پارلمان است و آن اینکه جماعتی از میگساران متکدی در اطراف پارلمان گدایی می کردند و شهرداری خواست تا آنان از محل پراکنده شوند و به جای دیگری بروند تا آبروی دولت سوییس در انظار مهمانان خارجی که از پارلمان بازدید میکنند محفوظ بماند. اما میگساران و باده پرستان از این امر سرپیچی کردند و گفتند اتفاقا میخواهیم در همینجا باشیم تا مهمانان خارجی دولت سوییس ببینند و بدانند که در سوییس چه طبقاتی از مستضعفین و فقرا و بیچارگان هست و آبروی دولت بر باد رود. و نزاع بالا گرفت تا آنکه مقرر شد که رفراندوم کنند و چون رفراندوم کردند مردم حق به میگساران دادند و گفتند که آبروی چنین دولتی که چنین گدایانی دارد باید برود. و میگساران در همانجا باقی ماندند. آورده اند که آبروی دولت سویس برفت و دیگر باز نگشت.

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام خرداد 1392ساعت 17:56  توسط همان  | 

واكاوي مفهوم حقوق بين‌الملل اسلامي

دوستانی که قصد داشتند برای نکوداشت استاد دکتر ضیایی بیگدلی مجلسی بیارایند و کتابی منتشر کنند از بنده نیز خواسته بودند تا مقاله یا مطلبی برای چاپ در آن کتاب ارائه کنم. فرصتی مغتنم - هرچند کوتاه - داشتم بود تا مقالکی در مورد مفهوم حقوق بین الملل  اسلامی تنظیم کنم و نکته یا نکاتی را که احساس می کردم ممکن است مفید باشد به علاقه مندان هدیه کنم.

متن  آن مقاله که در کتاب"جامعه بین المللی و حقوق بین الملل در قرن ۲۱" از سوی موسسه شهر دانش چاپ شده است چنین است:

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم اسفند 1391ساعت 22:2  توسط همان  | 

استعمال قلیان و تقلب نسبت به قانون

ماجرای «استعمال قلیان» این است ابتدا دیوان عدالت اداری بر پایه شکایتی نامه وزیر کشور مبنی بر مجاز بودن عرضه قلیان در قهوه خانه ها را بر این اساس که قهوه خانه ها از «اماکن عمومی» هستند  «ابطال» کرد:

نظر به این که مطابق قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات ... و آیین‎نامه اجرایی قانون مذکور، عرضه مواد دخانی در اماکن عمومی ممنوع اعلام شده و به موجب ماده 18 قانون مزبور، تصویب آیین‎نامه اجرایی قانون به عهده هیأت وزیران محول شده و هیأت وزیران به موجب بند 8 ماده 1 آیین‎نامه اجرایی قانون، قهوه‎خانه‎ها را در زمره اماکن عمومی قلمداد کرده است .... بنابراین نامه شماره ...  مورخ 7/12/1386 وزیر وقت کشور مبنی بر مجاز بودن ارائه قلیان در قهوه‎خانه‎ها .... به دلیل این که عرضه قلیان در قهوه‎خانه‎ها با هر نوع توتون و تنباکو توسط قانونگذار منع شده است، با استناد به ... قانون دیوان عدالت اداری به ابطال آن حکم صادر و اعلام می‎شود.

اما دولت با این حکم مخالف بود و حیله ای به کار انداخت تا حکم دیوان را «باطل» کند. حیله این بود که مصوب کند که قهوه خانه ها در زمره «اماکن عمومی» نیستند.

دوباره از مصوبه دولت شکایت شد. باز دیوان عدالت اداری «وارد گود» شد و گفت:

نظر به این که در بند 14 از ماده 55 قانون شهرداری اصلاحی مورخ 27/11/1345، قهوه‌خانه‌ها از مصادیق اماکن عمومی قلمداد شده‌اند، مصوبه شماره ... وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک مبنی بر خروج قهوه‌خانه‌ها از زمره اماکن عمومی، مخالف قانون مذکور است و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود.

اما چرا دولت چنین می کند؟ باید مسئله از زاویه «تقلب نسبت قانون» مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
ماجراهای مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، حق فنی داروخانه ها و  .... نیز بر همین قیاس است. 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم بهمن 1391ساعت 21:58  توسط همان  | 

نقش سیگار در آلودگی هوای تهران

دیشب یا پریشب بود که خبر نگار تلویزیون یک سوژه ای پیدا کرده بود در مورد آلودگی هوای تهران: مصاحبه با بعضی سیگاری ها  آن هم در فضای باز خیابان ولی روبروی یک بیمارستان. از جمله از یک پیرمرد مستضعف روستایی که سیگار می کشید پرسید:

پدر جان! آیا فکر نمی کنی که این سیگار که شما می کشی هوا را آلوده می کند؟

 پیر مرد گفت :

- چه کنم؟ ما روستایی هستیم و در تهران ساکن نیستیم.

منظورش این بود که فکر نکنید این آلودگی هوای تهران به خاطر سیگار های من است و ممکن است به خاطر سیگاری های دیگر باشد. خبر نگار هم گفت:

- اصلا شما دیده ای که این آدم هایی که مریض شدند و بیمارستانند چه دردسرها و گرفتاریهایی دارند؟

پیرمرد که ظاهرا متنبه شده بود سیگارش را پرت کرد و گفت:  ها.... اینهم سیگار.

نتیجه اخلاقی این گزارش دو چیز بود: یکی نقش سیگار در آلودگی هوای تهران و دوم درس دادن به مردم.

یادم آمد که شیخ بهایی در کتاب «موش و گربه» حکایت خیلی جالبی را نقل کرده است و آن این است که در یک روز گرم تابستان سلطان محمود با وزیرش و عده ای دیگر نشسته بودند و فالوده می خوردند. یکدفعه سلطان از وزیر پرسید:

-        ای وزیر! آیا میشود که در مملکت ما کسی باشد و تا کنون فالوده نخورده باشد؟

-        البته. بسیارند افرادی که فالوده نخورده و ندیده اند.

-        من فکر نمی کنم.

-        می خواهید بررسی کنیم.

-        بگویید ماموران بروند سر کوچه (یا خیابان) اولین رهگذری را که دیدند بیاورند و چیزی به او نگویند.

از قضا یک روستایی ساده دل که اولین بار بود از روستا به شهر آوده بود به تور آنها خورد. گفتند بیا در مجلس سلطان که با تو کار دارند.

روستایی در مجلس سلطان نشست و سلطان امر کرد که از همان خوردنی که می خوردند برای روستایی ببرند. چون روستایی از خوردن فراغت یافت سلطان به او گفت:

-        ای مرد! آنچه که خوردی چگونه بود؟

-        ای پادشاه! سایه تان بر سر ما مستدام. واقعا خوشمزه بود و در این گرما چسبید.

-        آیا می دانی آنچه خوردی چه بود؟

-        خیر. من نخورده بودم و ندیده بودم.

-        فکر می کنی چه چیزی ممکن است باشد؟

-        من مرد روستایی بی سوادی هستم و تاکنون نیز به شهر نیامده بودم اما در ده ما مرد باسوادی هست که زیاد به شهر می آید. یک بار شنیدم که می گفت که در شهر یک چیزهای خوبی هست که به آن «حمّام» می گویند گمان میکنم که این همان حمّام باشد.

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم دی 1391ساعت 18:9  توسط همان  | 

تداخل مرزهای تقنین و اجرا

مساله تعیین مرزهای تقنین و اجرا به این دلیل اخیرا در کشور به یک بحث مهم تبدیل شده که برخی از مسئولان که مسئولیتی را به عهده دارند فکر می کنند که باید بتوانند هرگونه که صلاح و مصلحت می دانند مسئولیت خود را انجام دهند و ماموریت خود را به پایان برسانند. مثلا اگر شرایط اقتصادی خوب نیست و مشکلات تحریم هم هست و باید هم به مردم یارانه بدهیم باید بگذارند تا هر طور می شود یارانه ها را بدهیم مثلا می توانیم دلار را در بازار ازاد بفروشیم و اینگونه نیازها را تامین کنیم بخصوص اینکه کسانی که دلار می خرند و می فروشند یا دلال هستند و قاچاقچی یا از قشر مستکبر و اهل سفر به خارج و غیره هستند پس چه بهتر که این کمبود ها را از جیب این جور آدمها پر کنیم. اما اینکه قاعده و قانون بگذارند که این پول باید اینجا خرج شود و آن پول آنجا، این قواعد و محدودیت ها کار را مشکل می کند و با این ترتیب نمیشود کشور را اداره کرد.

ایراد این طرز فکر خطرناک که مربوط به عصر لویی چهاردهم و قاجار و قبل از اینهاست این است که توجه ندارد که هنر اداره یک حکومت در این است که در قالب ها و محدودیت ها بتوان حرکت کرد یا بگوییم بازی کرد. اینکه کسی توپی را زیر پایش بگذارد و در زمین خلوت بازی به تنهایی بدود و گل بزند معنی ندارد. هر بازیکن باید در حدود تنظیمات و اختیارات خودش کار خودش را درست انجام بدهد. البته معلوم است که در یک زمین بازی که هرکسی کار خودش را میکند و به قانون و مقرره ای تعهد ندارد چه خواهد شد اما عجالتا باید بگوییم که مرزهای تقنین و اجرا اگر هم بحث های علمی جالبی دارد – که دارد- مطالعه آنها مال زمانی نیست که بازیکن دارد در میدان بازی می کند بلکه باید قبلا دوره های لازم را دیده باشد تا در میدان بازی با سوالات آسان مواجه نباشد. بی دلیل نیست که معمولا روسای جمهور کشورهای  دیگر از دانشکده های حقوق  بیرون می آیند و اینکه فرمود: «مجاری الامور بید العلماء ... »  به همین معنای حقوقدانان اسلامی است و نفرمود: مجاری الامور بید المهندسین او المنجمین او الاطباء المومنین.....

فعلا برای ما کافی است که توجه کنیم که مجلس می تواند در حدود مقرر در قانون اساسی برای هر چیزی قانون بگذراند و امر اجرا از آن به بعد شروع میشود.

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم دی 1391ساعت 18:59  توسط همان  | 

شاخص های کار آمدی قوه قضاییه : 1- در دسترس بودن

 مطابق سند چشم انداز بیست ساله جمهوري اسلامي ايران در افق 1404، ایران در سال 1404 ضمن کسب مقام اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، از جمله برخوردار از عدالت اجتماعی، آزادیهای مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانها و بهره مند از امنیت اجتماعی و قضایی است.

قوه قضاییه نیز در سال 1387 «سند چشم انداز قوه قضاییه در سال 1404» را به تصویب رساند. در این مصوبه چنین پیش بینی شده است که قوه قضاییه در سال 1404 « قوه ای مستقل، عدالت گستر، کارآمد و اثرگذار در تمام عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و امنیتی کشور خواهد بود ...».

ویژگیهای قوه ی قضاییه 1404 بر اساس مصوبه قوه قضاییه چنین است :

1- در دسترس و مورد اعتماد همه ی افراد جامعه 2- مشارکت پذير 3- روزآمد و کارآمد 4- پاسدار حقوق جامعه 5- فعال در تأمين بهداشت حقوقی و قضایی 6- عدالت گستر 7- ناظر کارآمد و موثر 8- برخوردار از منابع انسانی شایسته 9- پشتیبان قابل اعتماد برای توسعه ملی 10- فعال در سطح جهانی.

ناگفته پیداست که هر گاه قوه قضاییه بتواند همه ویژگیهای مصوبه فوق الذکر را تامین نماید، نه تنها در سطح منطقه بلکه در سطح جهانی به جایگاه والا و شایسته ای دست یافته است که خواه ناخواه به الگویی موفق و برگزیده تبدیل خواهد شد.

بدون ورود به سایر ویژگیها، شایسته است تا دریابیم که ویژگی "در دسترس و مورد اعتماد همه ی افراد جامعه" چه معانی و تفاسیری می تواند داشته باشد.

 در دسترس بودن

 در دسترس بودن قوه قضاییه مستلزم تحقق دو شاخصه اساسی است: یکی وجود فیزیکی دادگاهها و دوم امکان عملی مراجعه آسان و امکان استماع شکایت و تظلم خواهی است.

برای تحقق شاخصه اول کافی است که مراجع تظلم خواهی در سراسر کشور پخش و گسترده باشند به گونه ای كه هريك از افراد ملت بتواند در کوتاهترین زمان و به آسان ترین وجوه به دستگاه دادگستري برسد یعنی تظلم خواهی نباید مستلزم طی کردن مسافت ها و یا عبور از دروازه‌ها و درگاه‌هايي باشد که تظلم خواه را از تظلم خواهی باز بدارد. صاحب تذکره الاولیاء می گوید که صالح ابن احمد حنبل که مدتی در اصفهان قاضی بود فرمان داد تا بر خانه‌اش در ننهند تا مگر کسی را نیمه شبی مهمی پیش آید و در بسته ببیند. این همان معنای در دسترس بودن دستگاه قضایی از بعد وجود فیزیکی و مادی دادگاههاست.

اما وجود فیزیکی دادگاهها برای «در دسترس بودن» آنها  کافی نیست. باید نظام قضایی گوش شنوایی باشد که شکایت تظلم خواه را استماع نماید. استماع شکایت به این معناست که شاکی فرصت داشته باشد تا همه ی آنچه را که می پندارد برای توجیه شکایت خود لازم است بیان کند. بنابراین هر گاه قاضی به داعي اینکه برخی از اظهارات تظلم خواه «موثر در مقام» نیست، وی را به هر نحو از سخن گفتن باز بدارد به وظیفه استماع عمل نکرده است. مشکل این است که قضات در بسیاری از موارد بر این اساس که برای درک شکایت شاکی نیاز به شنیدن تاریخچه و حواشي و مقدمات ندارند شاکی را از بیان آنچه که وی گمان می کند که بخشی از شکایت اوست باز می دارند و این امر دو آسیب و آفت اساسي را موجب می شود:

نخست آنکه شاکی هرگاه موفق به اخذ حکم مساعد به نفع خود نشود، حتی اگر حکم قاضی در واقع مطابق حق و قانون باشد، همواره چنین خواهد پنداشت که به اظهارات او توجه نشده است بلکه اساساً شکایت او استماع و درک نشده و چه بسا اگر چنین نمی شد حکم قاضی بر وفق مراد او صادر می شد.

اما مهم این است که قاضی به هر چه حکم کند، خواه مطابق واقع باشد یا نباشد، آحاد افراد جامعه نیز در مورد حکم او داوری خواهند کرد و آنچه که احساس عدالت در جامعه را ایجاد می کند نه حکم قانونی قاضی است بلکه "داوری وجدانی" انسانهایی است که در محکمه ی قاضی حضور یافته یا به هر طریق از حکم قاضی مطلع شده اند.

 خلاصه اینکه، استماع شکایت شاکی در جامعه ی ما به تعریف جدیدی نیازمند است و باید شرایطی فراهم شود که قضات بدانند و بتوانند شکایت شکات و خواسته‌ی خواهانها را استماع نمایند. بی تردید ارجاع ده‌ها پرونده روزانه به یک شعبه مجالی برای این استماع باقی نمی‌گذارد و قضات نمی توانند احساس رسیدگی و عدالت را در جامعه ایجاد نمایند.

آفت دوم در عدم استماع همه ی آنچه که شاکی در صدد بیان آنهاست این است که همواره محتمل است که مجرب ترین و هوشمندترین قضات از کشف همه جنبه های تظلم‌خواهی باز بمانند به همین دلیل است که برخی گفته اند که "یک قاضی خوب، یک گوش خوب است" یعنی آن قاضی که به هر دلیل همه تظلم تظلم خواه یا همه دفاع متهم یا خوانده را گوش نداده است هرگز یک قاضی خوب نیست.

اقدامات سالهای گذشته برای افزایش تعداد قضات و همچنین ترمیم نسبی حقوق آنها می تواند زمینه‌های رفع مشکل را فراهم نماید. مطابق برخی آمارهای منتشره در کشور ما به ازای هر 100 هزار نفر 1/10 قاضی ( ص 104) وجود دارد در حالی که میانگین کشورهای شورای اروپا 8/16 قاضی است که هر گاه این آمارها صحیح باشند این تعداد قاضی متناسب با شرایط جرم خیزی و عناوین مجرمانه و درآمد سرانه و امثال آن نیست.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهاردهم دی 1391ساعت 11:17  توسط همان  | 

در مورد باقی مانده نفوذ مارکسیسم

 اندیشه ها وایدئولوژی مارکسیستی هر چند با فروپاشی شوروی  شرّ خود را کم و بیش از سر بشر کم کردند اما هنوز برخی القائات و تفسیرها ی آنها از تاریخ و انسان و سیاست و اقتصاد و غرب و شرق و شمال و جنوب بر اندیشه های برخی از اهالی اندیشه نفوذ و سیطره دارد. چه این اهالی چپ باشند یا راست، مسلمان باشند یا کافر، فیلسوف باشند یا عارف، شاعر باشند یا غافل.

ما نیز که در قبل و آغاز انقلاب، غرق در رقابت ها و منازعات "ایدئولوژی های انقلابی" بودیم نمی توانستیم از آن تاثیرات و تاثرات بی بهره بمانیم. این تاثیر و تاثرات چنان بود که گروهها و گروهکهای چپ تند با حزب توده درگیر می شدند که چرا طرفدار خط امام شده است و گروههای راست می گفتند که حکومت چپ کرده است.

اما سالهای بعد اندک اندک تلاش شد تا اندیشه های چپ از صحنه بیرون شوند و البته این فرایند با کندی ادامه یافت... اکنون لازم است برای زدودن باقی مانده نفوذ مارکسیسم آستین بالا بزنیم که این از نان شب واجب تر است.

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهاردهم دی 1391ساعت 0:25  توسط همان  | 

سرمای سیبری و گرمای مارکسیستی

در سالهای آغازین فروپاشی شوروی  من در فرانسه دانشجو بودم. یک دانشجوی روسی می شناختم که از سیبری آمده بود. اهل شهر یاکوتسک بود که من البته این اسم را برای اولین بار از همان دانشجو شنیدم. می گفت که در یاکوتسک زمستانها خیلی سرد است و گاهی برودت هوا به  50 درجه زیر صفر می رسد. اما با این حال خانه ما و شوفاژهای ما خیلی گرم است آنقدر که ما شبها از گرما بدون لحاف باید بخوابیم.  گفتم آیا نمی توانید درجه شوفاژها را کم کنید؟ گفت: نه چون شیر فلکه شوفاژها در شهر داری است و در اختیار ما نیست. گفتم: نمی توانید به شهرداری بروید و از آنها بخواهید که درجه را کم کنند؟ گفت: رفته ایم. می گویند اگر درجه شما کمتر کنیم طبقات بالا سرما می خورند. شما چون طبقه همکف هستید باید گرما را تحمل کنید.

در مورد نفوذ اندیشه های مارکسیستی در کشور ما که حاصل حضور پر زور مارکسیسم در برخی اندیشه های انقلابی قبل از انقلاب و حضور پر تاثیر آن در سالهای آغازین انقلاب است جای بسی تحقیق و بررسی است که به آن خواهیم پرداخت.

در مورد یاکوتسک:

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%B3%DA%A9

+ نوشته شده در  جمعه بیست و چهارم آذر 1391ساعت 1:6  توسط همان  | 

موانع قوانین اساسی کشورها در پیوستن به دیوان کیفری بین المللی

گروه حقوق جزای دانشگاه شهید بهشتی روز دوشنبه 13 آبان همایشی را برگزار کردند که با استقبال با شکوهی مواجه شد و تا ساعت 8 شب ادامه یافت. همایش در مورد "دیوان کیفری بین المللی" بود که حتی در مورد اسمش هم دعواست که آیا "دیوان کیفری بین المللی" درست است یا "دیوان بین الملل کیفری"؟ و تازه آیا "دادگاه" صحیح است یا "دیوان"؟ البته سخنرانان همایش به این بحث نپرداختند و من هم الان نمی پردازم.

 باری، غرض اینکه موضوع سخنرانی بنده "موانع قوانین اساسی کشورها در پیوستن به دیوان کیفری بین المللی" بود که می خواستم در آن فرصت کوتاه چند نکته را مطرح کنم که کردم ولی بعد دیدم خبر هایی که سایت ها و خبر گزاری ها از نکات بنده آورده اند یا اصلا چیز دیگری است یا دقیق نیست و نمیشود در این موارد توضیح و تکمیل و تصحیح و تکذیب و اینجور چیزها نوشت ولی چون دوستان و دانشجویان ممکن است در جریان قرار گیرند می توانم این فرصت استفاده کنم و "ورژن" صحیح آن نکات را بنویسم. شعر:

غرض نقشی است کز ما باز ماند         که هستی را نمی بینم بقایی

مگر صاحبدلی روزی به رحمت         کند در حق درویشان دعایی

 ضمنا اشتباها حقیر را به "ریاست دانشكده حقوق بين‌الملل دانشگاه تهران مركز" مفتخر کرده اند که چون چنین دانشکده ای اصلا وجود ندارد لذا نیاز به تکذیب هم ندارد. (احتمالا با توجه به تخصصی شدن روز افزون علوم و دانشکده ها باید در اواخر قرن ۲۱ و اوایل قرن ۲۲  چنین دانشکده ای ایجاد شود و البته آن زمان ما در سن ۱۵۰ سالگی یا ۲۰۰ سالگی  هستیم).

 توضیح: منظورشان مدیر گروه حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی بوده که خوشبختانه وجود دارد و البته قبل از میلاد وجود نداشته.

توضیح توضیح: منظور از "میلاد" میلاد هم سن و سالان حقیر است. 

و آن چند نکته این ها است:

1-      اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (از این به بعد: دیوان، ولی با دیوان عدالت اشتباه نشود) یک معاهده بین المللی است یعنی یک قرارداد بین دولتهاست و از جمله معاهدات مهم است که معمولا نظامهای گوناگون حقوقی پیوستن به این معاهدات را مستلزم تصویب قانونگذار میدانند و نظام حقوقی ما نیز همین است.

 2-      بسیاری از کشورها (دولت ها) پیوستن به دیوان را مغایر قانون اساسی دانسته اند. البته برخی هم مغایر ندانسته اند.

  3-      آنهایی که مغایر دانسته اند چند ایراد داشته اند: یکی اینکه در قانون اساسی (آنها) صراحتا برخی مقامات مصونیت دارند در حالی که دیوان مصونیت را قبول ندارد. دوم اینکه در قانون اساسی (آنها) رییس جمهور یا مقام دیگر اختیار عفو دارد ولی در دیوان چنین نیست. سوم اینکه قانون اساسی (آنها) استرداد اتباع را منع کرده در حالی که در دیوان چنین نیست. و البته باز برخی اشکالات از این دست. باید بگویم که این موارد و موارد مشابه خوشبختانه در قانون اساسی ما نیست و بنا بر این مقررات اساسنامه از این منظر مغایر با قانون اساسی نیست. این فعلا.

 4-      اما کشورهایی که اساسنامه دیوان را مغایر قانون اساسی دانسته اند چه کرده اند؟ برخی قانون اساسی را تجدید نظر کرده اند تا بتوانند به دیوان بپیوندند. برخی هم یک جورهایی مقررات حقوق داخلی یا اساسنامه دیوان را تفسیر کرده اند که تعارضی در بین نباشد و ما اینگونه تفسیرها را گفتیم "تفسیر سازگار".

 5-      در نظام حقوقی ما پدیده ای وجود دارد که در جای دیگری نیست و آن اینکه میتوان بدون تجدید نظر در قانون اساسی، قانون اساسی را نقض کرد و آن طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام است. این در حالی است که طبق اصل 177 قانون اساسی، امکان  تجدید نظر در قانون اساسی نیز هست و به همین دلیل هم جای این سوال هست که: آیا میتوان هر مسئله ای را که خلاف قانون اساسی باشد در مجمع تصویب کنیم؟ اگر این باشد اصل 177 تقریبا بلا موضوع میشود. به نظر میرسد که این مسئله نیاز به بررسی بیشتر دارد و اجمالا اینکه هر مقرره خلاف قانون اساسی نباید قابل تصویب در مجمع باشد.

 6-      ذیل اصل 177 مواردی (6 مورد) را از شمول بازنگری خارج کرده. بنا بر این قانون اساسی فقط در آن موارد قابل بازنگری نیست و در موارد دیگر قابل بازنگری است. موردی که ممکن است به آن استناد شود این است: "اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتنای كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي". اما منظور از این مقرره آن است که قاعده یا قانونی بیاید و "قاعده کلی لزوم اسلامی بودن قوانین" را نقض کند نه اینکه مثلا مقرره ای باشد که اسلامی نباشد.

 7-      پس اگر اساسنامه دیوان مغایر قانون اساسی باشد،  قانون اساسی قابل تجدید نظر است.

 8-      اما آیا اساسنامه دیوان مغایر قانون اساسی است؟ بنظر نمیرسد چنین باشد. و البته اینجا مجال تبیین این مسئله نیست.

 حالا نگاه کنید به این نقل ها:

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم آذر 1391ساعت 23:34  توسط همان  | 

آشنایی با نظام قضایی بلژیک (گزارشی از سفر سال 1383 به بلژیک)

متن گزارش سفر بلژیک در سال ۸۳ را یکی از دوستان همسفر در وبلاگش گذاشته  با مقدمه ای که من در ابتدای گزازش نوشته بودم. و اکنون این مقدمه بنده و متن گزارش در لینک انتهای این مقدمه قابل مشاهده است:


 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم مهر 1391ساعت 21:56  توسط همان  | 

حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی

 مقاله حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی که قبلا چکیده آن را در همینجا آورده بودم در شماره ۵۸ فصلنامه دیدگاههای حقوق قضایی (ص. ۹۷ به بعد) چاپ شد. البته  قسمتی از عنوان مقاله را که پیامی داشت و «واژ آرایی» در آن به کار رفته بود حذف کرده اند. عنوان کامل مقاله این بود:

حاکمیت اراده بر قراردادهای بین المللی خصوصی: گزیر یا ناگزیر قانونگذار؟

به هر حال باز باید خدا را شکر کرد که متن اصلی بی کم و کاست همان است که بود .  

+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم مهر 1391ساعت 10:13  توسط همان  | 

مطالب قدیمی‌تر